در ادارهی انقلاب، چه نسبتی میان «آرمان» و «روش» وجود دارد؟
در مواجهه با دولت سالاری؛ به سوی برنامه ریزی «خُرد به کلان»:
هر سفر با بازگشت به «پایتخت دولت» به پایان می رسد اما مصوبات متعدد همانگونه که وظایف جدیدی برای مدیران محلی به جا می گذارد، تعهدات مالی و اعتباری جدیدی برای دولت به بار می آورد و در نهایت در مقابل این امیدافزایی، خواستهای مردم نیز بر سر دولت هوار می شود. دولت گفت تا آخر دورهاش دوباره به هر استان خواهد آمد. احمدی نژاد هر بار که به تهران میآمد بار مردم بر شانههای دولتش سنگین تر میشد اما موج مردم در ساحل پایتخت به تخته سنگهایی برخورد که حاصل یک نظم اجرایی بهارثرسیده بود؛ مغز این نظم سازمان مدیریت بود و قلبش بانک مرکزی. دستگاه عظیم دیوان سالاری همچون شریان اعصاب؛ و نفت همچون خون در رگها و مویرگهای این جثه عظیم. در چنین شرایطی پرونده قطور خواستههای مردم در سازمانِ پیر و تنبل مدیریت و برنامه ریزی، به طبقه تصمیمگیری نمیرسید و یا همانجا بایگانی میشد و اینگونه دولتی که ارباب رجوع خویش شده بود، دگربار از خودش ضربه میخورد و تخته سنگِ بودجه نویسیِ دولت سالارانه و برنامه ریزیِ تمرکز گرایانه، موج سفرهای استانی را میشکست.
انباشت 80 ساله دولت سالاری در ایران داستان مکرری را در این دولت و دولت های پیشین رقم زده اما ماجرای تقابل دولت و بودجه نویسان در دولت رجایی، به اکنون شبیه ترین است. علیاكبر معینفر اولین رئیس سازمان برنامه پس از انقلاب (دولت موقت) بود كه از سال 1341 كارمند آن سازمان شده بود. با استعفای دولت بازرگان، اعضای جبهه ملی موثرترین نهاد در مجموعه دولت را سازمان برنامه دانستند و عمدتا به آنجا نقل مکان نمودند تا از نفوذشان کاسته نشود. این سازمان که از نظر نیروها در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی کمترین تغییر را به خود دیده بود، مدتی بعد شاهد ریاست عزتالله سحابی بود. او کار را به آنجا کشاند كه سال 58 برخی وزرا و مقامات نامهای به امام(ره) نوشتند و از تن ندادن سازمان و ریاست آن به خواسته هاشان گلایه نمودند. تولد مکتب «جهاد سازندگی» در آغاز انقلاب شرایط مردمی و داوطلبانه و کمهزینه ای برای محرومیت زدایی ایجاد کرده بود که سازمان برنامه حتی نمی خواست به الزامات محدود بودجهای این اتفاق بزرگ ملتزم شود. اینجا نیز اسارت سازمان در رخوت عملی و الگوهای پیشینی نظری نمی توانست با فرهنگ جهادی و برنامه ریزیِ مردمی جور درآید. درگیری سازمان با دولت رجایی توسط قائمالصباحی، معاون و قائممقام سازمان برنامه در سالهای 58 تا 60 و از منتقدان رجایی، اینگونه روایت میشود که: «در دوره نخستوزیری مرحوم رجایی از سازمان برنامه خواسته میشد كه كیسههای (بودجههای) وزرای مربوط را در حد باید و شاید و اعلام نیازشان پر نگه دارد. بنابراین چگونگی هزینه و مقررات ناظر بر هزینه و طبقهبندی عملیات، ضرورتی نداشت.» به شرحی که او می دهد، محمدعلی رجایی نیز یکی از جملهی معترضین وقت سازمان بود و البته در اینجا او با طعنه به رجایی، بودجه بندی نخست وزیر را کیسهای و بی نظم و نظام می داند. حال آنکه مقابله با دولت سالاری از طریق سفرهای استانی، اصلا از نوعی برنامه ریزی جدید نشات می گیرد که برخاسته از این سفرهاست.
وقتی سیاستمداران در سیطره تکنوکرات ها عقل خود را از دست دادند، اقتصاد بر سیاست غلبه یافت و محافظه کاری دامان سیاست گرفت و عدول از اصول آغاز شد. تکنوکرات ها همه چیز حتی سیاست خارجی که پیشانی حرکت انقلاب است را فدای نتایج آموزه های اقتصادی شان کردند و تن به تسلیم سپردند. در سفرهای استانی، داستان به عکس است. جسارت سیاستمداران جای محافظه کاری توصیه شده از سوی تکنسین ها برای حصول منافع اقتصادی را گرفته. تنها در شرایط ایمان و اعتماد به نفس ملی است که هم می توان حجم بالای فعالیت های اقتصادی داشت و هم شجاعانه استکبار را به رویارویی فراخواند و اگر نه ایندو به راحتی با هم جمع نمی شوند.
به هر روی، سفرهای پرتعداد دولت، تک نگاری(مونوگرافی)هایی به دست مدیران کنونی داد که مدیران گذشته از طریق «خواندن مفصل ترین گزارشها» هیچگاه بدان دست نیافته بودند و این خلا عینی را با تئوریهای «پیشینی» توسعه، به صورت ذهنی پر مینمودند. پس این سفرها نحوی برنامه ریزی «خرد به کلان» و «پَسینی» را میطلبید که پس از مشاهدهی مشکلات مردم و تنگناهای مدیران استانی، چاره جویی کند؛ حال آنکه سازمان مزبور در تاریخ 60 ساله اش بر اساس نرم افزار پیشداوریهای لایتغیر و قالبهای نظری منجمد، وارداتی و دیکته شده از نهادهای بینالمللی، هماره ترمز حرکت دولت و مردم بوده، چرا که ریشه در الگوها و آموزههای بهارثرسیده از موسسان نرم افزارها داشت: تئوریهای هارواردی کسانی چون دیوید بل؛ دستیار ویژه ترومن و گوستاو پاپانک؛ کارشناس بانک جهانی و یا مطامع هیئت آمریکایی-یهودی مستشاران ماوراءبحار با عضویت کسانی چون ماکس تورنبرگ و آلن دالس در سالهای دهه بیست و سی که میراث آن به جمهوری اسلامی رسیده بود. همین برنامه ریزی دولت سالار و تمرکزگرا بود که شهرهای بزرگ جهان سومی را به فربهی و بی قوارگی روزافزونی کشاند که امروز جمعیتهای انبوه را در نظمهای متورم، غیرطبیعی و بی کنترل در خود جای داده و این شهرها خود، طبقه متوسط و بزرگ کارمندان دولت و طبقه محروم و حاشیه نشین شهری را متولد نموده و سپس دستگاه دیوانی کوچک و کارآمد را تدریجا متورم و فاسد نموده است. دورخیزهای مدرن برای توسعه، همواره با اصرار بر برخی قالب های نظری همراه می شود تا آنجا که با نحوی انجماد، «وسیله ای» به نام نظریه و برنامه و بودجه را به یک «هدف» تبدیل می کند. دکتر عظیمی ارانی که شاید موثرترین برنامهریز توسعه پس از انقلاب می باشد اما به مبانی مدرنیستی توسعه معتقد است در جایی اذعان دارد که: «معیار صحت سیاست اقتصادی آن نیست که این سیاست با مکتب اقتصادی مورد قبول سیاست گذار تطبیق داشته باشد. صحت سیاست اقتصادی وقتی تأیید می شود که در نهایت رضایت نسبی بیشتر مردم و جامعه را فراهم کند.»
روشن است. دولتی که «گزارش» میخواند و «جلسه» میگیرد، مدام هم «پاراف» می کند و «گردش کار» می دهد، اما دولتی که زندگی بی سامان مردم هرمزگان و سیستان را به چشم دیده، نمیتواند به انتظار دیوان سالاری علیلش، روزگار بگذراند. اینجا اولین نقطه برخورد روش مردم باورانه سفرهای استانی با نظمی بود که حاصل نفوذ «غیریت»ها در هویت جمهوری اسلامی و متعلق به هدفی دیگر بود. شاید چاره دیگری نبود و همه راهها به بن بست رسیده بود. دولت، سازمان خودمختار مدیریت و برنامه ریزی را در اراده خود حل نمود تا اعتبارات و اختیارات و تصمیمات ملیِ وامانده در پیچ و خم بوروکراسی پیشین، از این چرخه رهایی یابد و با رسیدن به مقصد استانی، مصوبات را موثر سازد. نظم جدید، در قالب معاونت رئیس جمهور و استانداران و معاونان برنامه، وظیفهیی بزرگ و تاریخی بر عهده دارد؛ تاسیس مغز مردمی، پاسخگو و غیر متمرکز اداره دولت. فرمان جسورانه ی تبدیل سازمان مستقل برنامه به معاونت، تنها زیر بار فشار سفرهای استانی میتوانست عملی شود. در حقیقت، انتقال فشار مردمی به سازمان توسط رئیس جمهور، وقتی با اصرار عدالتخواهانه او در تقابل با لیبرال تکنوکراتهای سازمان همراه شد، منجر به اقدامی شد که مطالعه 60 سال مواجهه روسای دولت با بودجه نویسان نشان میدهد که همه آن روسای دولت ها، در دل آرزویش را داشتند اما جرات و پشتوانه اقدام را نداشتند.
حذف تبصرههای بودجه و کم حجم شدن و عملیاتی شدن آن نیز از رویکرد مردمی برنامه ریزی برخاسته تا علاوه بر شفافیت و سپس پاسخگو نمودن دولت به حاکمیت و مردم، با افزایش اختیارات مدیران استانی، به سمت کار استانی پیش برود و اصولا تمرکززدایی از علل سفرهای استانی بود. البته نظام بانکی به مثابه قلب فرآیند اداره، هنوز تنِ نیمه جان نظم قبلی را در خود نگاه داشته و چالش دو دسته از مدیران بر سر کاهش نرخ سود و حذف شبهه ربوی و اولویت قرض الحسنه و عقود اسلامی هم چنان پابرجاست و آرامش نیافته است اما تنها با اصلاح نظام بانکی، روح مردم در تن دولت دمیده خواهد شد و اگرنه مجموعه، به فرسایشی مدام دچار خواهد شد.
مقابله با دیوان سالاری: دیوانسالاری، زخم مدیریت دولتی مدرنیته است که البته می خواهند با دولت الکترونیک مرهمی بر آن بنشانند. اما در دولت کنونی تحقق دولت الکترونیک تنها باید تکمله ای بر سفرهای استانی باشد و اگرنه این هم در دام افتادن است. سفرهای استانی رخوت دیوانسالاری را از تن نظام می زداید و علاوه بر این رفتار سازمانی از نوع ماشینی و مکانیکی را ترمیم می کند، حال آنکه دولت الکترونیک برای این دومی درمانی ندارد. منظور اینکه ارتباط انسانی مدیر با خدمات گیران موضوعیت دارد و بستن درب اتاق مدیران دردی را دوا نمی کند و بلکه بر آن می افزاید.
زیرا در سال های پس از جنگ، مدیران انقلابی جمهوری اسلامی دوره تحصیلی مدیریت دولتی گذراندند و در آنجا یاد گرفتند یک مدیر خوب کسی است که بتواند با کمترین فعالیت، بیشترین کارآیی را در سازمانش محقق کند تا این انسانهای ساختارشکن در هیات دیوانیان حرفه ای رام شوند. اما «مدیریت انقلابی» و به تعبیر رهبر انقلاب «مدیریت بسیجی» که خود را به بهترین شکل در سیره فرماندهان دفاع مقدس به ظهور رسانده بود، چیز دیگری می گفت. می گفت که مدیر یک مجموعه باید بیشترین توانایی و فعالیت و فکر را نسبت به تک تک زیرمجموعه اش از خود به خرج بدهد و نه از طریق کاغذ و تلفن بلکه با حضور مستقیم در میدان اثرگذاری سازمانیش، کار را از نظر میزان تحقق بسنجد و به پیش برد. علاوه بر مردم، مدیران زیرمجموعه را تحت تاثیر خویش قرار دهد.
در یک سفر استانی مطلوب، مدیران استانی و محلی باید به پشتکار و نظم ذهنی و اطلاعات دقیق رئیس دولت در اداره جلسات غبطه بخورند و حتی از آن نگران باشند. در گام بعد باید توقع مردم از مدیران محلی بالا برود و بواسطه حضور مستقیم عالی ترین مقامات اجرایی کشور، خواسته های صریح مردم بر سر مدیران محلی آوار شود و این از طریق نامه های مردمی و مانند آن به عنوان یک اهرم نظارت عمومی به مردم در اداره دولت سهم می دهد.
سفرهای استانی گریزی از این شرایط جهانیست و راهیست برای گذار از مردم سالاری به «مردم باوری»؛ چرا که به دولت این فرصت را می دهد که حمایت مردمی اش در روز انتخابات را به تک تک روزهای حاکمیتش تعمیم دهد و با امکان اثر دادن به مردم در تخصیص فرصتها و امکانات، خود را از شر گروه های فاسد و ذینفوذ که در سیستم اداری و کارشناسی رخنه کرده اند تا حد ممکن برهاند.
در رد مردم سالاری و مردم انگیزی؛ انتخاب مردم باوری:
اما مردم پیش از آنکه در اداره دولت ها سهیم باشند، در انتخاب آنها موثرند. دولتی که گفته بود تا آخر دورهاش دوباره به هر استان خواهد آمد، ناگریز از عمل به پیمانش با مردم شهر و دهات برای حل مشکلات بود. پس کار را از یک نمایش تبلیغاتی، انتخاباتی یا پوپولیستی فراتر بود و انتظارات عمومی از دولت بالاتر. این همان دولتی بود که از کمند «پوپولیسم ماهوی دموکراسی» رهیده بود تا رای بیاورد، لذا از ریشه با مردم انگیزی نسبتی نداشت اما ممکن بود در دام مردمسالاری غربی بیفتد؛ چرا که در فاصله زمانی کمی، جهان شاهد دو سرنوشت متفاوت برای دو گونه از «حکومت مردم» یود. بوش و احمدی نژاد همچون دو نماد رای آوردند. از یک سو پیروزی بوش، از فرجامِ تلخ دموکراسی در جهان حکایت می کند: چون لیبرال دموکراسی آمریکا در سیطره پوپولیسم رسانه ای و تلویزیونی به اسارت نفوذ بیش از اندازه نخبگان درآمده و به پایان تاریخ مصرفش نزدیک شده و حتی اکثریت مردمی مخالف بوش، در بازی تعریف شدهی الکترال ها کاری از دستش ساخته نیست. به عکس، در ایران مردم توانستند از دام اجتماع «عموم نخبگان دولتی و خصوصی» بر سر یک کاندیدا در تیر 84 برهند و به این طریق از سرشت و سرنوشت نخبه زده دموکراسی های رایج رهایی یابند و همچون یک استثنا در میان همه مردمسالاری های جهان به اسارت قدرت و رسانه و پول در نیایند. این نکته تنها به ظرافت تدبیر رهبری محقق می شد و عاقلان ظرافت این کلام را می دانند. مردم ایران دموکراسی رااز افول نجات ندادند بلکه چون لیبرال دموکراسی را کنار نهاده بودند توانستند خودشان را نجات دهند.
تردید نمی کنیم که امروز دموکراسی ها، حکومت «اقلیت نخبگان» شده اند. به گفته امانوئل تود در کتاب «مرثیه ای برای امپراتوری امریکا» که به 30 زبان ترجمه شده، امروز دموکراسی در زادگاهش در حال پژمردگیست و جامعه آمریکا نیز به سوی تبدیل شدن به یک نظام "اساسا نابرابر" گام برمی دارد. مایکل لیند نیز در کتاب «ملت امریکایی بعدی»، نخستین توصیف منظم از "طبقه حاکم نوین مابعددموکراتیک" آمریکا را با عنوان طبقه مافوق بدست می دهد. امانوئل تود در ادامه، تشریح وضعیت دموکراسی آمریکایی را اینگونه جمع بندی می کند:
«این دموکراسی ها نظام های عجیبی هستند که در آن تفکر قشر ممتاز و عوامانگی در برابر یکدیگر صف می بندند. حق رای عمومی در آنها وجود دارد، ولی نخبگان چپ و راست با یاری یکدیگر، از هر گونه جهت گیری نوین اقتصادی که بتواند نابرابری ها را کاهش دهد، جلوگیری می کنند. این دنیای دیوانه ای است که پیش از انتخابات در آن جنگ خدایان در می گیرد و پس از انتخابات، همه چیز به روال سابق بر می گردد.توافق بین نخبگان حتی وقتی نتایج عمومی حکایت از بحران دارند، همچون یک قانون برتر مانع از تحول نظام موجود می شود. جورج بوش در یک روند انتخاباتی ناروشن، به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده تعیین شد، بدون اینکه بتوان گفت از لحاظ عددی آرای بیشتری بدست آورده باشد.»
بررسی او از دو دموکراسی فرانسوی و انگلیسی هم نشان می دهد: «انگلیس و فرانسه نیز روند مشابه سقوط به حاکمیت نخبگان(خواص) را طی می کنند.»
باید گفت که اگر آمریکا قبله آمال لیبرال دموکراسی و افق تاریخی دموکراتیزاسیون باشد -که هست- جهان آینده، دائما به سوی گسترش دامنه نفوذ گروههای قدرت طلبِ خودنخبهدان پیش خواهد رفت و دست مردم کوتاهتر شده اما به سرگرمیهای دیگری مشغول خواهند شد، چنانکه در این امپراتوری رو به زوال چنین شده است. از همینجا باید راز اختلاف همیشگی ملت ها و دولت ها را گشود و دانست که «نهادهای واسط» عمدتا همان نهادهای حاکمند که برای تحقق نحوی پوپولیسم جدید ژست مردمی به خود گرفته اند، اما سفرهای استانی مبتنی بر اعتقاد به ارتباط "بی واسط" با مردم است.
سفرهای استانی گریزی از این شرایط جهانیست و راهیست برای گذار از مردم سالاری به «مردم باوری»؛ چرا که به دولت این فرصت را می دهد که حمایت مردمی اش در روز انتخابات را به تک تک روزهای حاکمیتش تعمیم دهد و با امکان اثر دادن به مردم در تخصیص فرصتها و امکانات، خود را از شر گروه های فاسد و ذینفوذ که در سیستم اداری و کارشناسی رخنه کرده اند تا حد ممکن برهاند. مردم در شهرستان ها هر بار به دولت های پس از انقلاب رای داده اند تا از دست باندهای حاکمان محلی رها شوند اما هر رئیس جمهوری که آمده تنها مهره ها را جابه جا کرده. آن ها هنوز امیدوارند در سفرهای استانی، از نزدیک به سستی و فساد مدیران محلی رسیدگی شود و یک عقل بی طرف و ورزیده -یعنی هیات دولت- برای مهمترین مشکلات و بزرگترین برنامه ها تصمیم بگیرد. یعنی فرصتی برای تحقق این بیان امیر المومنین بوجود آید که حاکم در تردید میان خواص و عوام، نظر عوام را بپذیرد. فقط دولتی که صادقانه و بی پول و رسانه به حاکمیت راه یافته، در طول دوران حکومتش می تواند خلا مردم باوری در نظام دموکراسی را با سفرهای استانی رفع می کند.
بر خلاف دنیای قدیم، همه حکومتهای امروز در ساختارهایی طویل اما به دست گروههای انگشت شمار قدرت اداره می شوند. در این شرایط اگر مردمان به مردم باورترین حاکم نیز رای دهند باز وقتی او و همکاران تازه کارش قدرت را به دست گیرند، در میانه باندهای دولتیان پیشین تنها خواهند ماند و حتی ممکن است خود به مرور به سرنوشت مدیران پیش از خود دچار شوند. در این شرایط یک رئیس دولت چه چاره ای جز سفر دارد. سفرهای استانی سپری در برابر این اتفاق است و باید با این نگاه دائما ظرفیت های فراوان آن را برای تحقق «مردم باوری دینی» کشف نمود و پذیرفت که این سفرها مردم باوری دینی را بر اساس ترجیح «مردم» بر «نهادهای واسط» معنا نمود و به این ترتیب، بایدهای جامعه شناسانه در جامعه مدنی را زیر سوال برد.
***
در اینجا می توان پرسید که کدامیک اصالت دارد: عقل دولتی یا دولت عقلانی؟ مغز و شبکه اعصاب دولت، وقتی از روحش -یعنی مردم- فرمان نگیرد، به تدریج با تن آسایی و تخدیر تبدیل به تارهایی میشود که حرکت انقلاب را کند نموده، «دوچرخه»ی انقلاب را متوقف میکند و اوضاع را به عصر ماقبل انقلاب باز میگرداند. دوچرخه تشبیهی است که با مسامحه به کار رفت. سالها پیش کسی انقلاب را به دوچرخهای تشبیه نمود که وقت از حرکتش بازایستد، زمین خواهد خورد؛ از مرشدان مکتب تفکیک بود که به رغم دعاوی انقلابی اش، در آخر مریدان را جز به حجتیه گری نمیخواند و آیه یاس که انقلاب و حکومت دینی در عصر غیبت لاجرم بی فرجام است و چه و چه. این سخنان پُر بیراه نبود در دهه سوم انقلاب؛ وقتی چرخ تحقق آرمانهای 57 به آرامی داشت از حرکت باز میایستاد اما آمدن احمدی نژاد به چرخه ی عظیم، بیمار و خرفت اداره دولت؛ نشان داد وجدان مردم امیدوارانه نه پروژه آزادی و دموکراسی که طرح عدالت را همخوان با اهداف فراموش شدهی انقلاب می داند. سفرهای استانی یک واقعیت کاملا موثر است و اینگونه است که مردم موجی نیستند که معدوم شوند و انقلاب هم دوچرخه نیست که زمین بخورد. اکنون تا فهم سفرهای استانی راهی طولانی در پیش داریم اما می توانیم با ایمان بگوییم خلوص انقلابی این «روشِ» طاقت فرسا اما پربرکت، تمهیدگر گذار از اژدهای دولت هفت سر هابزی به دولت اسلامی است.
مهدی فاطمی
منبع: نشریه برداشت اول